اعتصام هيئة التنسيق في 19 الجاري
لم تقرّ هيئة التنسيق النقابية خطة تحرك من أجل إعادة طرح مطلبها المزمن بإقرار سلسلة الرواتب، بل دعت فقط إلى اعتصام تنفذه، عند الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، في ساحة رياض الصلح، عشية طاولة الحوار الوطني في 20 الجاري. وعلمت «الأخبار» أن بعض مكونات الهيئة ضغطت باتجاه إعلان إضراب واعتصام يوم الثلاثاء في 26 الجاري، إلاّ أن الرأي استقر على تأجيل القرار، في ضوء تجاوب قواعد المعلمين والموظفين مع الاعتصام الأول من جهة وما سيصدر من قرارات عن طاولة الحوار بشأن اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي من جهة ثانية. واكتفت المكونات برفع توصية إلى الجمعيات العمومية «لإقرار التصعيد في حال عدم توافق أطراف الطبقة الحاكمة على التشريع، أو التشريع وعدم إدراج مشروع السلسلة بنداً أول، أو الإدراج والتهرب من الإقرار».
وقالت الهيئة، في مؤتمر صحافي أمس، إنها ستطلب مواعيد من الكتل النيابية بهدف تحديد موقف علني وواضح من المطلب المشترك. وكانت المكونات قد اتفقت، أخيراً، على أن يكون هذا المطلب: «إعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة الزيادة نفسها التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، على أن يتحرك كل مكوّن وبالطريقة التي يراها مناسبة للحفاظ على خصوصية قطاعه». يذكر أنّه لم يحدد حتى اليوم أي موعد مع أي كتلة سياسية، رغم أن القرار بالتواصل معها اتخذ الأسبوع الماضي.
رابطة أساتذة التعليم الثانوي تبدو المكوّن الأكثر تريثاً في اللجوء إلى التصعيد، إذ يقول أمين الإعلام أحمد الخير لـ«الأخبار» إنّ «الإضراب غير مجدٍ لكونه لا يتجاوز التعطيل على الطلاب في هذه الظروف بالذات، التي تدير فيها السلطة السياسية ظهرها لمطالب الناس، فالاعتصام المركزي بعد الظهر والاعتصامات المتحركة في المناطق ستكون فعالة أكثر».
يأتي هذا الكلام غداة بيان ردت فيه الرابطة على «اللقاء النقابي التشاوري» بأنها «ليست بحاجة إلى من يضغط عليها من أجل التحرك الهادف، بل هي تملك الرؤى لأخذ القرار المناسب بعيداً عن المزايدات والغوغائية التي ضربت الحقوق». وقالت إنها طلبت من هيئة التنسيق إعداد خطة تحرك تصعيدية للضغط على المسؤولين من أجل وضع السلسلة على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها وإقرارها.
وبالنسبة إلى الموقع الوظيفي، لفت الخير إلى أن «القضاة في وزارة التربية لا يزالون يراجعون اقتراح القانون الذي سلمناه لوزير التربية الياس بوصعب والمتعلق بتعيين الأساتذة الثانويين عند الدرجة 25، وقد وعدنا بإنجازه هذا الأسبوع، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أننا «سنتخذ خطوات تصعيدية، عندما نشعر بأي نية مبيتة لعدم إقراره».
وقالت الهيئة، في مؤتمر صحافي أمس، إنها ستطلب مواعيد من الكتل النيابية بهدف تحديد موقف علني وواضح من المطلب المشترك. وكانت المكونات قد اتفقت، أخيراً، على أن يكون هذا المطلب: «إعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة الزيادة نفسها التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، على أن يتحرك كل مكوّن وبالطريقة التي يراها مناسبة للحفاظ على خصوصية قطاعه». يذكر أنّه لم يحدد حتى اليوم أي موعد مع أي كتلة سياسية، رغم أن القرار بالتواصل معها اتخذ الأسبوع الماضي.
رابطة أساتذة التعليم الثانوي تبدو المكوّن الأكثر تريثاً في اللجوء إلى التصعيد، إذ يقول أمين الإعلام أحمد الخير لـ«الأخبار» إنّ «الإضراب غير مجدٍ لكونه لا يتجاوز التعطيل على الطلاب في هذه الظروف بالذات، التي تدير فيها السلطة السياسية ظهرها لمطالب الناس، فالاعتصام المركزي بعد الظهر والاعتصامات المتحركة في المناطق ستكون فعالة أكثر».
يأتي هذا الكلام غداة بيان ردت فيه الرابطة على «اللقاء النقابي التشاوري» بأنها «ليست بحاجة إلى من يضغط عليها من أجل التحرك الهادف، بل هي تملك الرؤى لأخذ القرار المناسب بعيداً عن المزايدات والغوغائية التي ضربت الحقوق». وقالت إنها طلبت من هيئة التنسيق إعداد خطة تحرك تصعيدية للضغط على المسؤولين من أجل وضع السلسلة على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها وإقرارها.
وبالنسبة إلى الموقع الوظيفي، لفت الخير إلى أن «القضاة في وزارة التربية لا يزالون يراجعون اقتراح القانون الذي سلمناه لوزير التربية الياس بوصعب والمتعلق بتعيين الأساتذة الثانويين عند الدرجة 25، وقد وعدنا بإنجازه هذا الأسبوع، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أننا «سنتخذ خطوات تصعيدية، عندما نشعر بأي نية مبيتة لعدم إقراره».